تحدد الفترة الأولى للمغترب المصري في دول الخليج، والتي قد تصل لـ3 أشهر، مسار رحلته المهنية والإنسانية، خاصة للعاملين في المهن الحرفية وبعض القطاعات، حيث تضع القوانين المنظمة للعمل في دول مثل السعودية والإمارات والكويت هذه الفترة كاختبار حاسم فترة التجربة.
توثيق العقد إلكترونيا
ويحق لصاحب العمل أو الموظف إنهاء التعاقد وفقا للضوابط المعلنة، خلال الـ90 يوما الأولى، وهو ما يتطلب وعيا قانونيا يبدأ من التأكد من توثيق عقد العمل إلكترونيا عبر منصات رسمية، مثل منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أو منظومة حماية الأجور التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، لضمان استلام الرواتب في مواعيدها المقررة وحماية الحقوق المالية منذ اليوم الأول، مع ضرورة الاحتفاظ بنسخة رقمية من العقد والحرص على عدم تسليم جواز السفر لأي جهة، إذ تشدد القنصليات المصرية في الخارج على أن جواز السفر وثيقة شخصية لا يجوز احتجازها قانونا.
الفحص الطبي واستخراج الإقامة
وعلى الجانب الإداري، يجب على المغترب الجديد المسارعة لإنهاء إجراءات الفحص الطبي ويتم عبر منصات معتمدة رسميا في كل دولة مثل منصة وافد، المختصة بالشؤون الصحية للمغتربين فور وصولهم، ثم استخراج الإقامة السعودية أو الهوية الإماراتية أو البطاقة المدنية الكويتية، فور وصوله، كونها ضرورية لفتح الحسابات البنكية وتسجيل خطوط الهاتف والحصول على الخدمات الصحية.
الالتزام بقوانين الدول
ووفقا لبيانات دورية تصدرها وزارتا العمل والخارجية في مصر، فإن الالتزام بالقواعد واللوائح الداخلية للمؤسسات في الشهور الثلاثة الأولى يجنب الوافد الوقوع في طائلة الغرامات أو المساءلة القانونية التي قد تؤثر على تجديد إقامته مستقبلا، كما يُنصح بمتابعة المنصات الرسمية للسفارات المصرية التي تقدم أدلة استرشادية محدثة حول قوانين الإقامة والعمل لتجنب الوسطاء أو الوقوع ضحية للتاشيرات الوهمية.
أما اجتماعيا ونفسيا، فإن المرحلة الأولى للمصري في الخليج تتطلب توازنا دقيقا بين بيئة العمل الجديدة والحفاظ على الروابط الأسرية، مع محاولة بناء شبكة علاقات جيدة، وبدء التخطيط لتنظيم الجانب المالي.
